 بغداد - وكالات أصدرت المحكمة الجنائية في العراق أمس الأحد، حكماً غيابياً بعقوبة الإعدام شنقاً بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان، وذلك بتهمة "إدارة فرق موت." وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، عبد الستار البيرقدار: صدر حكم الإعدام غيابياً على الهاشمي، لتورطه المباشر في قتل محامية وجنرال بالجيش العراقي. وتابع المتحدث العراقي قائلاً: "هناك العديد من الاتهامات الأخرى الموجهة إلى الهاشمي، ولكن هذه التهمة هي واحدة من الاتهامات التي أُدين بها." وكانت قد استؤنفت صباح أمس الأحد محاكمة نائب الرئيس العراقي غيابياً مع عدد من أفراد حمايته، بعد عدة تأجيلات. وسبق للهاشمي، الذي يعيش في تركيا منذ شهور، أن نفى تلك الاتهامات، بما فيها تهمة "إدارة فرق موت"، ووصف تلك الاتهامات، في تصريحات له تعود إلى فبراير الماضي، بأنها "كوميديا سوداء." وجاء الحكم بعد ساعات من مقتل 58 شخصا في موجة من التفجيرات في انحاء البلاد. واثارت قضية الهاشمي ازمة سياسية في حكومة تقاسم السلطة في العراق بين الكتل العراقية مع انسحاب القوات الأمريكية في ديسمبر. وكان الهاشمي قد اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بتدبير حملة ضد المعارضين ورفض المثول امام المحكمة قائلا انها لن تكون نزيهة. ووصف جابر الجابري النائب بالبرلمان والعضو بالقائمة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي الحكم بأنه قرار سياسي. |
